متى يسوغ للحكومات حذف البيانات الحيوية؟
تساؤل غاية في الأهمية، وعنوان يمثل بوابة خطرة لدخول أفواج المنتحلين والمتحايلين وفق النظام، بل ويخلق مبرراً لتواطؤ بعض مشغلي الأنظمة تحت ذريعة اللوائح والأنظمة، التي وجدت كاستثناء فاستغلها البعض كثغرة لما يشاء!
- سؤال: متى تحذف الحكومات البيانات الحيوية؟
- الجواب: يفترض ألا تحذف الحكومات أي بيانات حيوية مهما كانت الأسباب، وإن أمكن التجاوز فقد يكون لصور الوجه دون بصمات الأصابع وقزحية العين.
- سؤال: ماذا عن إذا تم تسجيل سمات حيوية لشخص آخر عن طريق الخطأ؟
- الجواب: لا تحذف، ويجب أن يصمم النظام بطريقة ذكية بحيث ترحل السمات الخاطئة إلى السجل الصحيح دون حذف.
- سؤال: ماذا عن سمات المتوفين الحيوية، هل تحذف لعدم جدواها؟
- الجواب: لا تحذف، بل أنها تعتبر ذات أهمية عالية لمنع التحايل وادعاء وفاة أشخاص وهم على قيد الحياة.
- سؤال: ماذا عن متجنس سحبت منه الجنسية وتم حذف سجله الوطني غادر البلاد؟
- الجواب: لا تحذف، وتعتبر معلومات قيمة وتاريخية يجب الاحتفاظ بها بقواعد البيانات؛ لكشف أي عمليات غير مشروعة مستقبلا.
- سؤال: تغيرت حالة شخص من مقيم إلى مواطن أو العكس هل نحذف البيانات الحيوية الخاصة بالسجل السابق؟
- الجواب: لا بالتأكيد بل ترحل آلياً سماته الحيوية السابقة من سجله القديم إلى سجله الجديد دون حذف.
- سؤال: لم يعد النظام يتعرف على سمات الشخص القديمة، لضعف الجودة أو تغيرها بأي عامل كان، هل تُحذف وتسجل من جديد؟
- الجواب: لا تحذف القديمة ولو توقعنا انعدام جدواها، بل تحدث السمات الحيوية وتضاف السمات الجديدة وتظل القديمة مرتبطة بسجل الشخص نفسه مع السمات الجديدة كمعلومات تاريخية تكشف أي تحايل أو انتحال أو تواطؤ مستقبلا.
- سؤال: ماذا عن مواطن يحمل جنسية بلد آخر وفق النظام، وبالتالي لديه سجل مواطن وسجل أجنبي؟
- الجواب: يفترض أن يصمم النظام باحترافية بحيث يقبل أكثر من سجل وأكثر من نوع لملف سمات حيوية واحدة دون أن يحدث ارتباك في النظام أو تطابق يعيق العمليات الأخرى.
كانت تلك التساؤلات الأثر شيوعاً أجوبها المختصرة، لما ينبغي أن تكون عليه أنظمة الحكومات الحيوية، وسنأتي على مزيد من التفصيل والتوضيح وشرح مبررات تلك الإجابات لاحقاً.
فاصلة، أي عملية حذف للبيانات الحيوية -وإن كانت لسبب منطقي- هي في ثغرة يمكن أن تُستغل!